ننصح العديد من العملاء بخصوص تشكيل الشركات، بما يشمل ذلك بالأخص من خلال المستثمرين من خارج الاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق، نود أن نلفت الانتباه إلى الظرف التالي، والذي يثير بانتظام الأسئلة بين عملائنا: الفواتير المزورة ذات الصلة بتسجيل GmbH أو تاجر في السجل التجاري (“Handelsregister”).
إن “Handelsregister” هو سجل عمومي للشركات والتجار المسجلين. وهو يحتوي كل التفاصيل المهمة الخاصة بعمل تجاري ما، مثل الاسم والشكل القانوني والتفاصيل حول الشركاء والمساهمين. يتم فرض تكاليف النشر حصراً من قبل المحكمة المحلية (“Amtsgericht”).
ويعتبر السجل التجاري مهماً بصفة رئيسية لضمان الشفافية في التحويلات القانونية ولحماية الشركاء المتعاقدين للشركات. فيمكّنهم السجل التجاري من الحصول على معلومات مسبقة حول شركة ما، على سبيل المثال للتحقق ما إذا كانت خاضعة لإجراءات الإعسار. فيمكن للمعلومة المدرجة بذلك أن تكون جد مهمة في السماح للعلاقات التجارية بالتشكل. بيد أن هذا الظرف بالذات—وحقيقة أن المعلومات المدرجةيمكن للعامة الوصول إليها—يجعل خائني الثقة يستغلونها.
كيف تعمل الاحتيالات التي تتضمن المعلومات المدرجة في السجل التجاري
بعد أن يتم إدراج أعمالهم في السجل التجاري، يتلقى التجار أو المدراء المسيرون للشركات المدرجة رسائل من شركات مختلفة تبدو وكأنها فواتير من السجل التجاري. في المتوسط، يتلقى كل عميل 4 + 1 من الفواتير: 4 تبدو وكأنها قد أتت من السجل التجاري وهي بمبلغ كبير جداً، و فاتورة واحدة تأتي بالفعل من السجل التجاري وتُظهِر تكاليف معقولة.
ومع ذلك، فإن هذه الرسائل ليست فواتيراً في الواقع ولكنها عروض لإدخال الشركة في قاعدة بيانات مبهمة مقابل مبلغ كبير من المال (700 يورو وأكثر). وفي ظل سوء الفهم المتمثل في أن هذه “الفواتير” تتعلق بالقيد في السجل التجاري، فإن مستلمي الفاتورة غالباً ما يقومون بالدفع دون فحص الفواتير بشكل مناسب. عواقب هذا الخطأ: عقود غير مرغوب فيها مع الشركات المحتالة، والتي، للأسف، غالباً ما تتجدد من عام إلى آخر ما لم يتم إنهاؤها بالإشعار اللازم.
وثائق تحاكي بزيف أصالة الرسائل الرسمية
ومع تضمين الأسماء التي تبدو رسمية أو أقسامًا من القوانين أو مراجع الملفات أو أرقام المعاملات أو شروط الدفع أو الشارة الفيديرالية للدولة، فإن المحتالين يعطون الانطباع بأنها وثيقة رسمية من السلطة (انظر الصورة).
ويتم تعزيز الانطباع من خلال تنسيق الوثيقة والورق الرمادي المعاد تدويره من النوع الذي تستخدمه السلطات، وكما ذكرنا سابقاً، باستخدام اسم تجاري مضلل، مثل
- “Allgemeines Gewerberegister”
- “BVA Bundesverlag Anzeiger Handelsregister”
- “Deutsches Gewerberegister” أو
- “Deutscher Handelsregisterverlag AG”
وكثيراً ما تعطي الوثائق انطباعاً بأن الرسوم تفرض على “النشر الإلكتروني لبيانات الشركة”— في الوقت عينه الذي تطلبها فيه المحكمة (بشكل شرعي) للنشر في السجل. وفي الوقت عينه، يصدر تهديد بالحذف من السجل في حالة عدم الدفع. وهذا يثير على الفور شعوراً بالطابع الملح للأمر لدى المتلقي—بعد كل شيء، فقد فعلوا للتو ما يلزم لإجراء الإدراج (خاصة إذا كان تسجيل الشركة مطلوباً من أجل طلب للحصول على الإقامة من قبل مدير مسير أجنبي وعائلتهم) و لذلك يجب تجنب الحذف!
وأي ملاحظة واردة في النسخة الصغيرة من العقد، تشير إلى أنها تمثل عرضاً وحسب، بالكاد ستقاوم الانطباع الناتج أو تحمي من سوء الفهم. وتأتي الرسالة بشكل متكرر مع إيصال تحويل مملوء—يتم إصداره لأمر المدفوع له الأجنبي في إسبانيا أو بلغاريا أو الجبل الأسود، على سبيل المثال. وبمجرد إجراء التحويل، قد يكون استرداد الأموال صعباً للغاية.
حماية موثوقة لأجل عملائنا
بالخصوص لعملائنا الأجانب، الذين نساعدهم في تشكيل شركة في ألمانيا / مع هجرة الأعمال التجارية، غالباً ما يتم إجراء التبادلات البريدية الأولية عبر مكاتبنا. إننا نوفر أول عنوان تجاري لضمان تعامل سريع مع أمر تشكيل الشركة. بهذه الطريقة، فإن الاحتيالات المماثلة لا يمكنها التسبب بأي ضرر.
إذا كنت لا ترغب في قبول هذا العرض، فتأكد من أن تكون متيقظاً للغاية عند تلقي رسائل مع طلبات الدفع! سنكون مسرورين بإعطائك نصائح في حال ما إذا كانت لديك أسئلة—ما عليك سوى التواصل معنا.
هل تخطط لتأسيس شركة في ألمانيا؟ هل تنوي الحصول على رخصة إقامة لك وعائلتك بسبب ذلك؟ هل تلقيت فواتير من السجل التجاري ولست متأكداً حول كيفية التعامل معها؟ يمكننا مساعدتك في تشكيل شركة في ألمانيا وتقديم النصيحة بخصوص كل الأسئلة حول هجرة الأعمال التجارية والتقدم بطلب رخص إقامة لأصحاب الأعمال التجارية في ألمانيا.